مهر المثل شرعى در مقابل دخول است و اگر به اين حساب بخواهيم مهر را تعيين كنيم بايد بگوييم اگر دخول شد ، كل مهر المثل هست و اگر دخول نشد مهر باطل است . پس تقسيط فقط در صورت دخول مىآيد و اما اگر چنين بگوييم كه به حسب بناى عقلاء لو لا ردع شرع ، مهريه در مقابل نفس ازدواج منهاى دخول قرار مىگيرد و لذا اگر مهر المسمى كلًا باطل بود ، مهر المثل را بايد بدهد . در اين صورت اگر نسبتى از مهر باطل شد ، به همان نسبت از مهر المثل را بايد بدهد . و با اين بيان مىشود كه قول به تلفيق بين بخشى از مهر مسمى و بخشى از مهر المثل را توجيه نمود و قائل به عدم وجود خيار تبعض صفقه شد . حكم تعيين دو مهر سرى و علنى عبارت « شرايع » : « و اذا تزوجها به مهر سرا و به آخر جهرا ، كان لها الاول » صور موجود در مسأله : مجموعاً سه صورت در مسأله وجود دارد كه عبارتند از : صورت اول : اين كه يك عقد سرى باشد و يك عقد علنى كه در عقد سرى مهر ديگرى غير از مهر مورد نظر در عقد علنى در نظر بوده باشد ؛ اين صورت در كتابهاى « خلاف » ، « مبسوط » ، « جواهر الفقه » ، « سرائر » ، « شرايع » ، « جامع الشرايع » ، « قواعد » ، « ارشاد » ، « تلخيص المرام » ، « تحرير القواعد » و « معالم الدين » ابن شجاع آمده است « 1 » ، و در اينجا همه فقهاء اماميه حكم به صحت عقد سرى نموده‌اند و به طورى كه در عبارت « خلاف » هست حكم مذكور مورد اجماع و اخبار شيعه است ، و البته مقصود اين است كه مهرى كه در عقد اول آمده است محكوم به صحت است ، و فرقى نمىكند كه عقد علنى اول « 2 » باشد و يا عقد بشرى اين

--> ( 1 ) - اين مسأله به اين صورت در كتاب‌هاى ديگر ظاهراً عنوان نشده است . ( 2 ) - تصوير اينكه عقد علنى اول باشد ، اين است كه شخص بعد از عقد علنى پشيمان شده باشد و خيال كرده باشند كه با همان اراده كردن ، عقد منفسخ مىشود مثل ساير تقايلات كه ابتدائاً با هم قرارى گذاشته‌اند و بعد تقايل مىكنند كه قرار قبلى با صرف توافق بعدى منفسخ مىشود . ممكن است خيال كرده باشند نكاح نيز چنين است .